الثلاثاء، 9 أغسطس 2016

تقريب المعنى في الشؤم والطيرة والعدوى







تقريب المعنى في الشؤم والطيرة والعدوى


 



{ ليس الشؤم في شيء }


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


( إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ ؛ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ) .


"الصحيحة" (442) .


 


قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (1/الثاني/804) :


والحديث يعطي بمفهومه أنْ لا شؤم في شيء ؛ لأن معناه : لو كان الشؤم ثابتاً في شيء ما ؛ لكان في هذه الثلاثة ، لكنه ليس ثابتاً في شيء أصلاً ، وعليه ؛ فما في بعض الروايات بلفظ : (الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ) ، أو : (إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ) ؛ فهو اختصار وتصرُّف من بعض الرواة ، والله أعلم .


 


{لا شؤم في الإسلام }


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


( لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طِيَرَةَ ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ : الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ) .


"الصحيحة" (788) .


قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (2 /416) :


وانظر الحديث الآتي (799) {(إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ ؛ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ)} ، والماضي (442) ، والذي بعد هذا {(789) ( لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طِيَرَةَ ، وَلاَ هَامَ ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَىيْءٍ ؛ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ ؛ فَلاَ تَهْبِطُوا ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ؛ فَلاَ تَفِرُّوا مِنْهُ)} .


 


 


في الشؤم


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   ( الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ) .


"الصحيحة" (1898) .


 


قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة"  (4 /522) } :     


وقد جاء حديث صريح في نفي الشؤم ، وإثبات اليُمْن في الثلاث المذكورة ، وهو المناسب لعموم الأحاديث التي تنفي الطيرة ، فراجع الحديث المشار إليه فيما يأتي برقم (1930) .


وأحاديث الطيرة تقدمت بألفاظ مختلفة و فوائد متعددة (رقم 777 و 780-789) .


 


 


{ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يتشاءمون من المرأة }


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


 (  كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ : الطِّيَرَةُ مِنَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ) .


"الصحيحة" (993) .


 


{ مناسبة الحديث } :


عَنْ أَبِى حَسَّانَ قَالَ :


"دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَلَى عَائِشَةَ ؛ فَأخبراهَا أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (فَذَكَرَهُ) . فَغَضِبَتْ ، فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِى السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الأَرْضِ ، وَقَالَتْ :


وَالَّذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ ؛ إِنَّمَا قَالَ : (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ) .


 


قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (2 / 689 - 693) :


وفي رواية لأحمد :


وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :


(كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ : الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ ) . ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ : ]مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ[ إِلَى آخِرِ الآيَةِ" .


وقد وجدت لحديث الترجمة شاهداً من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : (الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ) .


وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، لكنه شاذ بهذا الاختصار ، فقد خالفه سليمان بن بلال : حدثني عتبة بن مسلم بلفظ :


(إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ ؛ فَفِي الْفَرَسِ ..) الحديث .

أخرجه مسلم (7 /34) {(2225)} ، و الطحاوي {"شرح معاني الآثار" (4 /313 - 314)}.




قلت : فزادا في أوله . (إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ) . وهي زيادة من ثقة فيجب قبولها ، لاسيما وقد جاءت من طريق أخرى عن ابن عمر عند البخاري و لها شواهد كثيرة منها عن سهل بن سعد وجابر وقد خرجتها فيما تقدم (799) . و منها عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ :


(لَا طِيَرَةَ , وَإِنْ كَانَتِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ ؛ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ) . أخرجه الطحاوي  مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ قَالَ :


      "سَأَلْتُ سَعْداً {ابْنَ مَالِكٍ} عَنِ الطِّيَرَةِ ؟ فَانْتَهَرَنِي "زَادَ فِي رِوَايَةٍ : فَقَالَ :  مَنْ حَدَّثَكَ ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ" وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (فَذَكَرَهُ) .


وجملة القول : أن الحديث اختلف الرواة في لفظه ، فمنهم من رواه كما في الترجمة ، ومنهم من زاد عليه في أوله ما يدل على أنه لا طيرة أو شؤم "وهما بمعنى واحد كما قال العلماء" ، وعليه الأكثرون ، فروايتهم هي الراجحة ؛ لأن معهم زيادة علم فيجب قبولها ، وقد تأيد ذلك بحديث عائشة الذي فيه أن أهل الجاهلية هم الذين كانوا يقولون ذلك ، وقد قال الزركشي في "الإجابة" (ص 128) :


"قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّة : ورِوَايَة عَائِشَة فِي هَذَا أشبه بالصَّوابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى - "يعنى من حديث أبي هريرة" – لـمُوَافِقته نَهْيه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن الطيرة نَهْياً عامّاً ، وكراهتها وَترغيبه فِي تركها بِقَوْلِه :


(يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وهم الَّذِيْنَ لا يَكْتَوُونَ -"الأصل : لا يكنزون"- ، وَلَا يسترقون ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)" .


قلت : و قد أشار بقوله : "بعض الأئمة" إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ؛ فقد ذهب إلى ترجيح حديث عائشة المذكور في "مشكل الآثار"{(2 /250)} ، ونحوه في "شرح المعاني" {(4 /313 - 314)} ، و به ختم بحثه في هذا الموضوع ، وقال في حديث سعد وما في معناه :


   "فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ مِنْ الحَدِيثِ ، - "يعني : حديث ابن عمر برواية عتبة بن مسلم وما في معناه عن ابن عمر {بلفظ : (إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ [إِنَّمَا الشُّؤْمُ] فِي ثَلَاثَةٍ , فِي الْمَرْأَةِ , وَالْفَرَسِ , وَالدَّارِ)}"- ، وذلك أن سعداً انتهر سعيداً حين ذكر له الطيرة ، وأخبره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : لا طيرة . ثم قال : إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار . فلم يخبر أنها فيهن ، وإنما قال : إن تكن في شيء ففيهن ؛ أي : لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء ، فإذ لم تكن في هؤلاء الثلاث فليست في شيء" .


 


نفي الشؤم وإثبات اليُمن


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


( لاَ شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ : فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ) .


"الصحيحة" (1930) .


 


قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (4 /565) :     


والحديث صريح في نفي الشؤم ، فهو شاهد قوي للأحاديث التي جاءت بلفظ : (إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ ..) ونحوه خلافاً للفظ الآخر : (الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ ...) . فهو بهذا اللفظ شاذ مرجوح كما سبق بيانه تحت الحديث (993) .


 


{ الأخذ بالأسباب ؛ من التوكل  }


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :    ( لاَ يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ ) . 


"الصحيحة" (971) .


 


   قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (2 /659 - 660) :


وفي معناه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمجذوم :


( إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ ) وسيأتي برقم ( 1968 ) .


 


 ( الْمُمْرِضُ ) : هو الذي له إبل مرض .


وِ ( الْمُصِحِّ ) من له إبل صحاح .


وأعلم أنه لا تعارض بين هذين الحديثين ، وبين أحاديث (لاَ عَدْوَى ...) المتقدمة برقم (781) {(.. وَاتَّقُوا الْمَجْذُومَ كَمَا يُتَّقَى الْأَسَدُ)} و (789) {(.. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ)} ؛ لأن المقصود بهما إثبات العدوى ، وأنها تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم ، والمراد بتلك الأحاديث نفي العدوى التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها ، وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله في ذلك ؛ كما يرشد إليه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي : (فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ ؟!) . فقد لفت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبب الأول ؛ ألا وهو الله عَزَّ وَجَلَّ ، ولم ينكر عليه قوله : (مَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ؛ فَيُخَالِطُهَا الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا) ، بل إنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقره على هذا الذي كان يشاهده ، وإنما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له : (فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ ؟!) .


       وجملة القول : إن الحديثين يثبتان العدوى ، وهي ثابتة تجربة ومشاهدة . والأحاديث الأخرى لا تنفيها ، وإنما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الخالق لها . وما أشبه اليوم بالبارحة ! فإن الأطباء الأوروبيين في أشد الغفلة عنه تعالى ؛ لشركهم وضلالهم ، وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية ! فلهؤلاء يقال : "فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ ؟!" .


    فأما المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب ؛  فهو يُذَكَّر بها ، ويقال له كما في حديث الترجمة : (لاَ يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ) أخذاً بالأسباب التي خلقها الله تعالى ، وكما في بعض الأحاديث : (وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ) .


    هذا هو الذي يظهر لي من الجمع بين هذه الأخبار ، وقد قيل غير ذلك مما هو مذكور في "الفتح" -{المجلد العاشر}- ، وغيره . والله أعلم .
انتهى من "الصحيحة" .


 


قلتُ :
"الجُذام" كما يقول أهل الاختصاص : هو داء يصيب الجلد والأعصاب الطَّرفية ، يسبب فقدان دفاعات الجسم – المناعة- ، ويفقد المصاب به القدرة على الشعور بالألم ، وبالتالي يفقد أجزاء من الأطراف بسبب تكرر الإصابات ، وقد تتساقط منه الأطراف . أعاذنا الله منه . والله أعلم .


 


 


إثبات العدوى


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :    ( إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ ) .


"الصحيحة" (1968) .


 


 { مناسبة الحديث } :


عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ {الثَّقَفِيُّ} رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :


"كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَذَكَرَهُ)" .


وِفِي لَفْظٍ :


"أَنَّ مَجْذُوماً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : ( ائْتِهِ ؛ فَأَعْلِمْهُ أَنِّي قَدْ بَايَعْتُهُ ، فَلْيَرْجِعْ )" .


 


قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (4 /614) :


قلت : وفي الحديث إثبات العدوى والاحتراز منها ، فلا منافاة بينه وبين حديث : (لاَ عَدْوَى) لأن المراد به نفي ما كانت الجاهلية تعتقده أن العاهة تُعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى وقدره ، فهذا هو المنفي ، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله ومشيئته ، وهذا ما أثبته حديث الترجمة ، وأرشد فيه إلى الله الابتعاد عما قد يحصل الضرر منه بقدر الله وفعله .


 


 


 


أصل الحَجْرَ الصحي ، وأنّ الطاعونَ عذابٌ لقوم ،

وشهادة لآخرين


 


قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


( إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ فِي أَرْضٍ ؛ فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ؛ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا [فِرَاراً مِنْهُ] .


وفي رواية :


إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ ، [ أَوْ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ] ، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالأَرْضِ ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ ، وَيَأْتِي الأُخْرَى ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ فِي أَرْضٍ ؛ فَلا يَقْدُمَنَّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا ؛ فَلا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ ) .


"الصحيحة" (2931) .


 


وزاد الحميدي :


"قَالَ عَمْرٌو بْنُ دِينَارٍ :


"فَلَعَلَّهُ لِقَوْمٍ عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ وَلِقَوْمٍ شَهَادَةٌ" . قَالَ سُفْيَانُ : "فَأَعْجَبَنِي قَوْلُ عَمْرٍو هَذَا" ." .


 


 


قَالَ شيخُنا الألباني في "الصحيحة" (6/ الثاني /1040-1042) } :


حديث صحيح غاية ، جاء من حديث أسامة بن زيد ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهم .


أما حديث عبد الرحمن بن عوف ، فيرويه عنه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَغَيره :


أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِـ"سَرْغَ" ؛ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ : أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ .


قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :


ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ، فَدَعَاهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ ؛ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَإِ . فَقَالَ عُمَرُ : ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ . فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ؛ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ . فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلَانِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَإِ .


فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟! فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ! نَعَمْ ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟


فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ غَائِباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ : (فَذَكَرَهُ)" بالرواية الأولى .


 


( فائدة ) : قول عَمْرو بْن دِينَارٍ  المتقدم في الطاعون : ". . . وَلِقَوْمٍ شَهَادَةٌ" ، إنما يعني به المؤمنين الصابرين عليه ، وقد جاءت فيه أحاديث صحيحة كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


( الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ) .


رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 52 / 1)  وفي الباب أحاديث أخرى ، فراجعها إن شئت هناك (ص 52 / 55)  .


انتهى من الصحيحة" .


 
...................



قلتُ : ( المفردات ) :


قَوْلُه : ( الطَّاعُونُ ) قَالَ اِبْن الْأَثِير : "الطَّاعُون : الْمَرَض الْعَامّ والوَباء الَّذِي يَفْسُدُ لَهُ الهَواءُ فتفسُدُ بِهِ الأمْزِجَة والأبْدَان" . "النِّهَايَة" (3 /127) .


وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ : هُوَ مَرَض يَعُمّ الْكَثِير مِنْ النَّاس فِي جِهَة مِنْ الْجِهَات ، بِخِلَافِ الْمُعْتَاد مِنْ أَمْرَاض النَّاس ، وَيَكُون مَرَضُهمْ وَاحِداً بِخِلَافِ بَقِيَّة الْأَوْقَات فَتَكُون الْأَمْرَاض مُخْتَلِفَة .


وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: الطَّاعُون : الْوَجْع الْغَالِب الَّذِي يُطْفِئ الرُّوح كَالذَّبْحَةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِعُمُومِ مُصَابه وَسُرْعَة قَتْله .


وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق كَلَام أَهْل اللُّغَة وَأَهْل الْفِقْه وَالْأَطِبَّاء فِي تَعْرِيف "لطَّاعُون" : "وَالْحَاصِل أَنَّ حَقِيقَته وَرَم يَنْشَأ عَنْ هَيَجَان الدَّم أَوْ اِنْصِبَاب الدَّم إِلَى عُضْو فَيُفْسِدهُ ، وَأَنَّ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرَاض الْعَامَّة النَّاشِئَة عَنْ فَسَاد الْهَوَاء يُسَمَّى طَاعُوناً بِطَرِيقِ الْمَجَاز لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عُمُوم الْمَرَض بِهِ أَوْ كَثْرَة الْمَوْت ، وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الطَّاعُون يُغَايِر الْوَبَاء مَا فِي الأَحَادِيث : ( أَنَّ الطَّاعُون لَا يَدْخُل الْمَدِينَة ) وَفِي حَدِيث عَائِشَة : ( قَدِمْنَا الْمَدِينَة وَهِيَ أَوْبَأ أَرْض اللَّه - وَفِيهِ قَوْل بِلَال - أَخْرَجُونَا إِلَى أَرْض الْوَبَاء ) وَمِنْ حَدِيث أَبِي الْأَسْوَد : ( قَدِمْت الْمَدِينَة فِي خِلَافَة عُمَر وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتاً ذَرِيعاً ) وَفِي حَدِيث الْعُرَنِيِّينَ : ( أَنَّهُمْ اِسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة ) ، وَفِي لَفْظ : ( أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّهَا أَرْض وَبِئَة ) ، فَكُلّ ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوَبَاء كَانَ مَوْجُوداً بِالْمَدِينَةِ . وَقَدْ صَرَّحَ الْحَدِيث الْأَوَّل بِأَنَّ الطَّاعُون لَا يَدْخُلهَا ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَبَاء غَيْر الطَّاعُون .


وَاَلَّذِي يَفْتَرِق بِهِ الطَّاعُون مِنْ الْوَبَاء أَصْل الطَّاعُون الَّذِي لَمْ يَتَعَرَّض لَهُ الْأَطِبَّاء وَلَا أَكْثَر مَنْ تَكَلَّمَ فِي تَعْرِيف الطَّاعُون ؛ وَهُوَ كَوْنه مِنْ طَعْن الْجِنّ ، وَلَا يُخَالِف ذَلِكَ مَا قَالَ الْأَطِبَّاء مِنْ كَوْن الطَّاعُون يَنْشَأ عَنْ هَيَجَان الدَّم أَوْ اِنْصِبَابه لِأَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون ذَلِكَ يَحْدُث عَنْ الطَّعْنَة الْبَاطِنَة فَتَحْدُث مِنْهَا الْمَادَّة السُّمِّيَّة وَيَهِيج الدَّم بِسَبَبِهَا أَوْ يَنْصَبّ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّض الْأَطِبَّاء لِكَوْنِهِ مِنْ طَعْن الْجِنّ لِأَنَّهُ أَمْر لَا يُدْرَك بِالْعَقْلِ ، وَإِنَّمَا يُعْرَف مِنْ الشَّارِع فَتَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا اِقْتَضَتْهُ قَوَاعِدهمْ .


وَقَالَ الْكَلَابَاذِيّ فِي "مَعَانِي الْأَخْبَار" : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الطَّاعُون عَلَى قِسْمَيْنِ : قِسْم مُحَصَّل مِنْ غَلَبَة بَعْض الْأَخْلَاط مِنْ دَم أَوْ صَفْرَاء مُحْتَرِقَة أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ غَيْر سَبَب يَكُون مِنْ الْجِنّ ، وَقِسْم يَكُون مِنْ وَخْز الْجِنّ كَمَا تَقَع الْجِرَاحَات مِنْ الْقُرُوح الَّتِي تَخْرُج فِي الْبَدَن مِنْ غَلَبَة بَعْض الْأَخْلَاط وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَعْن ، وَتَقَع الْجِرَاحَات أَيْضاً مِنْ طَعْن الْإِنْس . اِنْتَهَى .


وَمِمَّا يُؤَيِّد أَنَّ الطَّاعُون إِنَّمَا يَكُون مِنْ طَعْن الْجِنّ وُقُوعه غَالِباً فِي أَعْدَل الْفُصُول وَفِي أَصَحّ الْبِلَاد هَوَاء وَأَطْيَبهَا مَاء ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِسَبَبِ فَسَاد الْهَوَاء لَدَامَ فِي الْأَرْض لِأَنَّ الْهَوَاء يَفْسُد تَارَة وَيَصِحّ أُخْرَى ، وَهَذَا يَذْهَب أَحْيَاناً وَيَجِيء أَحْيَاناً عَلَى غَيْر قِيَاس وَلَا تَجْرِبَة ، فَرُبَّمَا جَاءَ سَنَة عَلَى سَنَة ، وَرُبَّمَا أَبْطَأَ سِنِينَ ، وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَعَمَّ النَّاس وَالْحَيَوَان ، وَالْمَوْجُود بِالْمُشَاهَدَةِ أَنَّهُ يُصِيب الْكَثِير وَلَا يُصِيب مَنْ هُمْ بِجَانِبِهِمْ مِمَّا هُمْ فِي مِثْل مِزَاجهمْ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَعَمَّ جَمِيع الْبَدَن ، وَهَذَا يَخْتَصّ بِمَوْضِعٍ مِنْ الْجَسَد وَلَا يَتَجَاوَزهُ ، وَلِأَنَّ فَسَاد الْهَوَاء يَقْتَضِي تَغَيُّر الْأَخْلَاط وَكَثْرَة الْأَسْقَام ، وَهَذَا فِي الْغَالِب يَقْتُل بِلَا مَرَض ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ طَعْن الْجِنّ كَمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذَلِكَ : مِنْهَا حَدِيث أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ ( فَنَاء أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُون ) . قِيلَ : يَا رَسُول اللَّه ! هَذَا الطَّعْن قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الطَّاعُون ؟ قَالَ : ( وَخْز أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنّ ، وَفِي كُلّ شَهَادَة ) . أَخْرَجَهُ أَحْمَد . انتهى من "الفتح" (10 /180 - 182) .



وَقَوْلُهُ : ( الْوَجَعَ ) : الْمَرَضُ . وَالْجَمْعُ : أَوْجَاعٌ . "الصحاح" (و ج ع) .

وَ ( السَّقَم )  وَالسُّقْمُ : المرضُ . "النهاية" (2 /380) .

وَ ( رِجْزٌ ) : عَذَاب .



وَ ( سَرَغ ) هِيَ بفتح أوّله ، وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا ، بعده غين معجمة : مدينة بالشام ، افتتحها أبو عبيدة بن الجرّاح ، هي واليرموك والجابية والرّمادة متّصلة . جاء أنها قريةٌ بِوَادِي تَبُوكَ مِنْ طَرِيقِ الشَّام . أوّل الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاجّ الشام . وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ عَشْرة مَرْحَلَةً مِنَ الْمَدِينَةِ . "معجم ما استعجم" (3 /735) ، و "النهاية" (2 /361) ، و "معجم البلدان" (3 / 211 - 212) .



وَ ( أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ) "الشَّامُ خَمْسةُ أَجْنَاد : فِلَسْطين ، والأُرْدُنُّ ، ودِمشْق ، وحِمْصُ ، وقِنَّسْرِينُ ، كلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ يُسَمَّى جُنْداً ؛ أَيِ : الـمُقِيمِين بِهَا مِنَ المسْلِمين الـمُقَاتِلين . "النهاية" (1 /306) .



وَ ( الْوَبَأَ ) : الطَّاعُونُ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ وَالْهَمْزِ . وَقِيلَ : هُوَ كلُّ مَرَضٍ عامٍّ . وجمعُ الممدود : "أَوْبِيةٌ" . وَجَمْعُ الْمَقْصُورِ : "أَوْباءٌ" . "اللسان" (1 /189) . وَ ( لَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ ) ؛ أي : لا تجعلهم يُقدمون ويُقبلون على المرض .



وَ ( ارْتَفِعُوا ) ؛ أيْ : قوموا وأخرجُوا عني .

وَ ( مَشْيَخَةِ ) "ضَبطه بَعضهم بِوَجْهَيْنِ :
الأول : بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف .


وَالثَّانِي : بِفَتْح الْمِيم وَكسر الشين وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف ؛ جمع : شيخ . قلت : الَّذِي قَالَه أهل اللُّغَة : هُوَ الْوَجْه الثَّانِي . وَقَالَ الْجَوْهَرِي : جمع الشَّيْخ : شُيُوخ وأشياخ وشِيخة وشِيخان ومشيخة ومشايخ ، وَالْمَرْأَة شَيْخة" .
قاله العيني "عمدة القاري" (21 /258) .



وَ ( مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ) ؛ أَي : "الَّذين هَاجرُوا إِلَى الْمَدِينَة عَام الْفَتْح ، أَو الـمُرَاد : مسلمة الْفَتْح ، أَو أطلق على من تحول إِلَى الْمَدِينَة بعد فتح مَكَّة مُهَاجرا صُورَة وَأطلق ذَلِك عَلَيْهِم احْتِرَازًا عَن غَيرهم من مشيخة قُرَيْش مِمَّن أَقَامَ بِمَكَّة وَلم يُهَاجر أصلا" . قاله العيني .



وَ ( مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ) "بِضَم الْمِيم وَسُكُون الصَّاد وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة ؛ أَي : مُسَافر فِي الصَّباح رَاكِباً على ظهر الرَّاحِلَة رَاجعا إِلَى الْمَدِينَة" . "عمدة القاري" .



(فائدة) :
قال العيني : فَإِن قلتَ : مَا الْفرق بَين الْقَضَاء وَالْقدر ؟
قلتُ : (الْقَضَاء) : عبارَة عَن الْأَمر الْكُلِّي الإجمالي الَّذِي حكم الله بِهِ فِي الْأَزَل .
وَ(الْقدر) : عبارَة عَن جزئيات ذَلِك الْكُلِّي ومفصلات ذَلِك الْمُجْمل الَّتِي حكم الله بوقوعها وَاحِداً بعد وَاحِد فِي الْإِنْزَال . قَالُوا : وَهُوَ الـمُرَاد بقوله تَعَالَى : ]وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ [ . [الْحجر: 21] .



وَ ( عُدْوَتَانِ ) "بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَكسرهَا ؛ يَعْنِي : طرفان . و"العدوة" : هُوَ الْمَكَان الْمُرْتَفع من الْوَادي وَهُوَ شاطئه" . "عمدة القاري" .


 


 


 


جمعه /


أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي .


17 / 7 / 1424هـ